پـــرســــــــش مـــهر رئیس جــــمهـــــــور

عهدنامه ترکمانچای قراردادی است که در ۱ اسفند ۱۲۰۶ (۲۱ فوریه ۱۸۲۸) پس از پایان جنگ ایران و روسیه در قفقاز جنوبی و آذربایجان، بین روسیه و ایران امضا شد. برای امضای این پیمان از سوی فتحعلی شاه پادشاه ایران میرزاعبدالحسن‌خان و آصف‌الدوله و از سوی روسیه تزاری ایوان پاسکویچ حضور داشتند.

طی این قرارداد قلمروهای باقی‌مانده ایران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ایروان و نخجوان به روسیه واگذار شد. ایران حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به روسیه شد. بر طبق این قرارداد روسیه قول داد از پادشاهی ولیعهد وقت عباس‌میرزا حمایت کند. 

در ادامه مطلب میتونید مفاد این عهدنامه و چگونگی  لغو این قرارداد رو بخونید...

مفاد این عهدنامه


1-واگذاری خانات ایروان و نخجوان به دولت روسیه و تخلیه تالش و مغان از سپاه ایران.
2-پرداخت ده کرور تومان (پنج میلیون تومان) به طور اقساط از طرف ایران به روسیه به عنوان غرامت جنگی.
3-اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی‌های تجاری روسی در دریای خزر
4-رضایت به انعقاد یک عهدنامه تجاری بین ایران و روسیه و حق اعزام کنسول و نمایندگان تجاری به هر منطقه از مناطق ایران که روس‌ها لازم بدانند.
5-حمایت روسیه از ولیعهدی عباس میرزا و کوشش در به سلطنت رساندن وی پس از مرگ شاه.
6-استرداد اسرای طرفین.
7-اعطای حق قضاوت کنسولی به اتباع روسیه.

علاوه بر امضای معاهده ترکمانچای زیر فشار روس‌ها یک عهد نامه تجاری نیز با آنان به امضا رسید که تمام بازار ایران را بدون هیچ مانعی در اختیار روس‌ها قرار می‌داد. 

لغو قرارداد ترکمانچای

پس از اینکه انقلاب کمونیستی در شوروی به پیروزی رسید، لنین برای اثبات حسن نیت خود نسبت به ملل ضعیف جهان الغای تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را اعلام کرد. دولت صمصام السلطنه نیز از این فرصت استفاده کرد و در ۴ مرداد ۱۲۹۷ (۲۷ ژوئیه ۱۹۱۸) در مصوبه‌ای الغای قرارداد ترکمانچای و دیگر امتیازات واگذار شده به دولت روسیه تزاری را اعلام نمود که این اقدام شامل لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای اتباع روسیه نیز می‌شد. دولت ایران چند روز بعد مصوبه‌ای برای لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای کشورهای دیگر نیز صادر کرد چرا که چند کشور دیگر نیز پیش از این بر اساس قراردادهایی تحت عنوان دولت کامله الوداد از امتیاز کاپیتولاسیون مطابق قرار داد ترکمانچای برخوردار شده بودند. با لغو قرارداد ترکمانچای منطقا این بخش از این قراردادها نیز باید ملغی می‌شد. مصوبه دوم همانطور که انتظار می‌رفت توسط دولت بریتانیا رد شد.[