پـــرســــــــش مـــهر رئیس جــــمهـــــــور

لایحه انجمنی ایالتی و ولایتی

                           

 به موجب لايحه انجمن‏هاي ايالتي و ولايتي که در 16 مهر 1341ش به تصويب هيئت دولت رسيد. شرط اسلام و سوگند به قرآن از شرايط انتخاب شوندگان حذف شده بود و به زنان حق رأي داده مي‏شد. 

هدف از تصويب اين لايحه آزادي زنان نبود بلکه توطئه آمريکا و اسراييل براي از بين بردن عفت عمومي و ترويج فساد و فحشا در ميان زنان بود. با آگاه شدن علما از اين مصوبه، مخالفت‏هاي صريحي از جانب آنان به ويژه حضرت امام خميني(ره) اعلام شد و خواهان الغاي سريع اين مصوبه شدند. پس از این جلسه مشورتی مراجع عظام قم طی تلگراف هایی اعتراض خود را نسبت به لایحه مزبور ابراز داشتند . اما اسدالله علم به آنها پاسخی نگفت . یکبارنیز علم در نطقی رادیویی تهدید کرد که هر گونه اخلال گری را به شدت سرکوب خواهد کرد . اما سرانجام زیر فشار علما و مردم اسدالله علم مجبور به شکستن سکوت شد . علم در تلگرافی خصوصی گفت : شرایط اسلامی بودن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان همان نظر علمای اسلام است اما در این زمینه باید به حقوق اقلیت های مذهبی نیز توجه داشت . امام خمینی( ره) با تاکید بر این که این لایحه با یک تلگراف خصوصی ابطال نمی شود ، خواستار ادامه تلاش روحانیان تا الغای کامل آن به صورت علنی شدند . رژيم در ابتدا قصد مقاومت در برابر جريان‏هاي مخالف داشت امّا زماني که رژيم، استواري روحانيت و مردم را ديد و علائم قيام عمومي را مشاهده کرد، در دهم آذر همان سال، با تصويب هيأت دولت اعلام کرد که تصويب‏نامه 1341/7/16 قابل اجرا نيست